خبرگزاری مهر ، گروه سیاسی – زهرا علیدادی: طرح شفافیت رای نمایندگان پارلمان یکی از اولین پیشنهادهایی بودند که در مجلس یازدهم مطرح شد، اما کلیات آنها به طور علنی رد شد و به آیین نامه مجلس ارجاع شد تا نمایندگان جدید در این طرح گنجانده شوند و طرح بالغ تر به مجلس بازگردانده شود.
حدود دو ماه از طرح شفافیت می گذرد رای نمایندگان آماده استماع در دادگاه توسط مجلس و .و ابلاغیه هفتگی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دارد اما هنوز گزارشی از بررسی آن در خانه ملت منتشر نشده است. البته مجلس شورای اسلامی سه شنبه هفته گذشته (16 آذر) جلسه ای را برای بررسی این طرح برگزار کرد.
مجلس یازدهم به دنبال «طرح جامع شفافیت» است
در همین راستا سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح این نشست غیرعلنی گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان به دنبال شفاف سازی برنامه به زودی هستند. مخالفان و درخواست کنندگان در مورد نحوه ارائه این طرح به مجلس صحبت کردند.
وی با اشاره به اصلاح طرح شفافیت گفت: ما مجبوریم سیستم جامع شفافیت و دارای تصویب طرح شفافیت برای تمامی تصمیم گیران و نهادها باشد طول و تصمیم گرفتیم به این سمت برویم. وی ادامه داد: اکنون این سوال در بین نمایندگان مطرح شده که سوال درستی است که آیا شفافیت تنها در صلاحیت مجلس است یا اینکه همه نهادها و ارگان ها باید از مزیت شفافیت برخوردار باشند؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیام ما این است که اگر قرار است شفافیت شود. اجزاء، موسسات و بخش های مختلف سیستم عبارتند ازچرا زن و شوهر O کاری بکنید؟ روند اجرای طرح شفافیت شامل دریافت پیشنهادات مختلف در این زمینه و سپس اقدام به شفافیت بیشتر است. حتی پس از توافق بر سر طرح های اولیه و تصویب کلیات آن در مجلس، این طرح در دو شورا مطرح می شود.
مجلس باید آغازگر شفافیت باشد
اما حسین محمد صالحی، نماینده مردم فریدونشهر در مجلس شورای اسلامی در واکنش به تصمیم مجلس مبنی بر جامعیت بیشتر طرح شفافیت و تعمیم آن به سایر نهادها به خبرنگار مهر گفت: این طرح شفافیت را در دستور کار خود قرار داده است. نمی گویند وقتی فلان نهاد یا سیستم شفافیت را ایجاد کردند ما معرفی کنیم و اگر شفاف نیستند مجلس هم نباید شفاف باشد. مجلس ابتدا باید شفاف شود و سپس انتظار داشته باشد که سایر نهادها شفاف عمل کنند.
دلیل مخالفت برخی از نمایندگان پارلمان اروپا با طرح شفافیت به گفته این نماینده این است که آنها می خواهند آزادانه در مجلس رای دهند و نمی خواهند از سوی هیچ گروهی و در این زمینه تحت فشار قرار بگیرند. O وی تصریح کرد: برخی از گروه های فشار در تلاش هستند تا پس از تصویب طرح شفافیت نمایندگان رای دهند و وارد عمل شوند. این البته دلیل خوبی برای بی نتیجه ماندن طرح شفافیت نیست. ما باید شفافیت را که عقلانی و منطقی است سرلوحه کار خود قرار دهیم اثر گروه فشار نباشید ما نباید مردم را سردرگم کنیم زیرا آنها می خواهند بدانند که آیا بالاخره مجلس یازدهم برای شفافیت تلاش می کند یا خیر.
اما برخی از نمایندگان معمولا در پاسخ به این سوال که چرا طرح شفافیت وجود دارد، نظر دیگری دارند رای در دستور کار مجلس نیست، او به این اکتفا می کند که «هیچ نهادی شفاف تر از مجلس شورای اسلامی نیست، باید شفافیت را در دستور کار خود قرار دهد».
قالیباف: شفافیت فقط مختص مجلس نیست!
محمدباقر قالیباف نیز اخیرا در دیدار با دانشجویان در پاسخ به سوالات متعدد آنان در خصوص سرنوشت طرح شفافیت. رای وی گفت: در مدت حضورم در مجلس فقط طرح شفافیت را امضا کردم. طرح شفافیت مستلزم تعدیل قوانین داخلی پارلمان و مستلزم دو سوم آراء است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شفافیت محدود به مجلس نیست و باید در سطوح قانونی اعمال شود، گفت: و این شفافیت نه تنها در مجلس، بلکه در شورای نگهبان، شورای اثربخشی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اعمال شود. در حال حاضر مجلس شفاف‌تر از همه نهادها است و حداقل پخش مستقیم مناظره‌های مجلس است.»
مجلس حق دخالت در آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری و مجلس را ندارد
در این میان لازم به ذکر است که سایر نهادهای مدیریتی نیز از بحث شفافیت دور نیستند و به این موضوع معتقدند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای تکاوران و مدیر فعلی پژوهشکده شفافیت شورای نگهبان گفت: ما در این زمینه پیشگام هستیم. “جزئیات بحث های حقوقی هیات نظارت در سایت ما موجود است. چون مفصل است، البته انتشار همه آنها مدتی طول می کشد، اما تیم های مختلف مشغول هستند.”
در حالی که برخی از نمایندگان پارلمان اروپا معتقد به گسترش شفافیت به نهادهایی مانند مجلس خبرگان مدیریت و شورای کارآمدی هستند، اما باید توجه داشته باشند که مجمع نمی تواند در آن مشارکت داشته باشد. اصل 108 قانون اساسی می گوید:آئین نامه امور داخلی مجلس خبرگان رهبری فقط به خودی خود قابل تغییر است «و اصل 112 قانون اساسی نیز می گوید که» مفاد مجلس. تشخیص مصالح سیستم توسط خود اعضا تهیه و تایید می شود تائیدیه مقام معظم رهبری می آیند.»
بهانه شفافیت از مجلس دهم تا یازدهم
البته بحث تسری شفافیت به سایر نهادها و ارگان ها تنها از سوی نمایندگان مجلس یازدهم مطرح نشد، بلکه در مجلس دهم نیز شاهد این موضوع بودیم. نکته این بود که نمایندگان مجلس دهم در صورت رای فوری به مخالفت با «طرح شفافیت نمایندگان»، طرح جدیدی را تنظیم و شرایط شفافیت رای خود را تعیین کردند و همه تصمیم گیران حاضر به اتخاذ تصمیم شدند. گامی در جهت شفافیت
در ماه های آخر سال 98 موارد اضطراری وجود داشته است «طرح شفافیت برای آرای نظام مقننه» وی تصویب کرد که بر اساس یک طرح ماده واحده همه شوراها، مجامع و نهادها تاثير گذار در فرآیند قانونگذاری و تصمیم گیری مراجعی که صلاحیت تصویب قوانین یا قوانین را دارند از جمله مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شورای عمل، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، شهر و روستا. شوراها، کارشناسان مدیریت و اعضای هیأت نظارت نسبت به انتشار و انتشار و همچنین انتشار نتایج در سایت خود اقدام نمایند.
محمدعلی وکیلی که از طراحان طرح رای شفافیت است مقننه وی گفت: امروز بیشترین شفافیت را در مجلس شاهد هستیم مگر موارد خاصی که از طریق صدا و سیما و رسانه ها در اختیار مردم قرار می گیرد. با توجه به الزام شفافیت، برنامه ای را برای انتخاب همه نهادهایی که در مورد سرنوشت مردم تصمیم می گیرند، تنظیم کرده ایم. تاثير گذار یا وظیفه وضع قوانین، شفاف سازی را داشته باشید.»
طرح شفافیت یا علیه شفافیت؟!
در آن زمان مجلس دهم به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و منتقدان تاکید کردند که قانونگذاران طرح شفافیتی را تصویب کرده اند که شامل همه قوه مقننه و نهادها می شود تا از شفافیت جلوگیری شود.
در واقع قانون شفافیت در مجلس دهم در ابتدا 207 امضا داشت و اکثریت مطلق مجلس از آن حمایت کردند، اما نمایندگان مجلس تنها 59 رای موافق دادند و همین افراد کمتر از یک ماه بعد. طرحی فوری برای شفافیت آرای سیستمی مقننه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و با ۱۶۸ رای موافق به تصویب رسید!
این اقدام نمایندگان مجلس دهم بر افکار عمومی تاثیر منفی داشت و سیاستمداران و تحلیلگران رسانه تاکید کردند که طراحان “طرح شفافیت آرا” مقننهبه دنبال آن است که افکار عمومی را از رای ندادن به طرح قبلی منحرف کند و به این بهانه سایر نهادها را در بحث شفافیت رای گیری وارد کند. البته پیشنهاد معاونت تطبیق قوانین مجلس شفافیت نظام رای گیری است مقننه بر خلاف اصول 108 و 112 قانون اساسی اعلام شده است.
آیا مجلس انقلاب مسیر مجلس دهم را طی می کند؟
اما این روزها به نظر می رسد تاریخ در حال تکرار است. برخی نمایندگان مجلس یازدهم نیز خواستار پیگیری مجلس دهم با اصلاح طرح شفافیت و تعمیم آن به سایر نهادها هستند.
البته نظر نمایندگان که شفافیت است رای باید همه نهادها را درگیر کند مقننه شاید به نظر می رسد که ادعای تلاش وکلای ملت برای شفافیت در همه ارکان نظام اشکالی ندارد، اما ناظران سیاسی معتقدند این رویه به هیچ وجه صحیح نیست. و موسسات عالی
معاون مردمی فریدونشهر به خبرنگار مهر گفت: موافقم که کار همه نهادها و ارگان های ما شفاف باشد اما مجلس باید با شفافیت کار خود را آغاز کند. نیازی به تغییر طرح شفافیت موجود و تدوین طرح جدید و جامع تر برای افزودن امکانات بیشتر نیست. این اقدام موثر نیست و اصلاح و بازنگری این طرح را طولانی می کند و حتی ممکن است به عمر مجلس یازدهم پایان دهد و در نهایت طرح شفافیت به جایی نرسد.»
با همه این تفاسیر هر چند شفافیت رای همه تصمیم گیران می توانند اعتماد عمومی را بازگردانند، اما طرح شفافیت باید به گونه ای انجام شود که مخالفت هیئت نظارت با قانون اساسی نباشد. ضمن اینکه انتظار می رود مجلس انقلاب به هیچ وجه از نظر شفافیت مسیر مجلس دهم را طی نکند چرا که مسیری که مجلس سابق طی کرد به پایان نرسید.
به گفته کارشناسان، نمایندگان پارلمان اروپا نباید از شفاف سازی اکراه داشته باشند و بهتر است به این نکته توجه شود که اگر مجلس پیشگام شفافیت باشد، ممکن است بتواند در برخی گروه ها و نهادها شفافیت را مطالبه کند، اما اگر مجلس شفافیت کمتری داشته باشد. به جایی نمی رسد و فقط شعاری می ماند که این موضوع زیبنده مجلس انقلاب نیست.