به گزارش مهر، توسعه زیرساخت های اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی برای هر کشوری که قصد حرکت رو به جلو را دارد اجتناب ناپذیر است. ایران با توجه به توانمندی‌های طبیعی و خدادادی بی‌شماری، حضور نیروهای متخصص و توانمندی‌های مهم توسعه نیافته‌اش، باید توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی برای پیشرفت داشته باشد.
زیرساخت ها و توسعه پس از انقلاب در دستور کار دولت های مختلف بوده و در هر دوره سرعت متفاوتی داشته است. این در حالی است که در سال‌های اخیر در نتیجه افزایش فشارهای جنگ اقتصادی و شوک‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، سرعت تکمیل پروژه‌های زیربنایی کاهش یافته و تعداد پروژه‌های نیمه‌اقتصادی افزایش یافته است.
برنامه وزارت راه برای استفاده از ظرفیت های عمومی برای تکمیل پروژه های عمرانی در دست اجرا
نماینده برنامه امیر محمود غفاری ریختن جلسه وزارت راه و شهرسازی نیز روز چهارشنبه 3 آذرماه با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بررسی بودجه 1401 برگزار شد. خطوط اعتباری پروژه های توسعه در حال انجام.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بارها بر استفاده از هم افزایی بازار سرمایه با برنامه های توسعه ای این وزارتخانه تاکید کرده است. یکی از اصلی ترین اکثر ارتباط ادارات توسعه زیرساخت با بازار سرمایه، ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه محور یا صندوق های پروژه در چارچوب بازار سرمایه از محل جمع آوری بیاورید اینها وجوه عمومی شفاف هستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس: پروژه های معوق یکی از چالش های اصلی دولت سیزدهم است.
مدتی پیش .دیف بدری عضو کمیسیون شهروندی مجلس شورای اسلامی به خانه ملت ها گفت: توجیه اقتصادی و زیرساخت هایی مانند حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی.
کارشناس اقتصاد حمل و نقل: هزار هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در دست اجرا داریم
در این رابطه محمد جواد هجاهجویی وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، برای تکمیل پروژه های زیربنایی در دست اجرا کشور بالغ بر هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این در حالی است که بودجه عمرانی مصوب 1400 در حال حاضر به حدود 110 هزار میلیارد تومان محدود شده است. لازم به ذکر است که با توجه به کسری بودجه در سال های اخیر، میزان واقعی تخصیص بودجه عمرانی به بیش از 50 درصد نمی رسد.
با روند فعلی، تکمیل پروژه ها حداقل 20 سال طول خواهد کشید
وی افزود: بنابراین در روند فعلی تامین مالی پروژه های زیربنایی از طریق بودجه های محدود دولتی، v خوشبین اکثر پروژه های در حال انجام موجود تقریباً 20 سال طول می کشد تا تکمیل شوند. علاوه بر این، در حال حاضر مقدار قابل توجهی پول برای حفظ پروژه های گذشته مورد نیاز است. به عبارت دیگر، نرخ استهلاک پروژه‌ها در حال حاضر بیش از اعتبار تخصیص یافته برای تکمیل آنهاست.
هجاهجویی وی ادامه داد: این مشکل در کنار نیاز روزافزون کشور به ساخت و بهره برداری از پروژه های زیرساختی جدید برای خروج از کاروان توسعه، لزوم ایجاد بسترهای جدید برای تامین مالی عمومی و غیربانکی در کشور را نشان می دهد. بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر نقدینگی کشور از مرز 4 هزار میلیارد تومان گذشته است و هدایت بخشی از آن می تواند مشکل پروژه های عمرانی در دست اجرا را به طور کامل حل کند.
مدیریت نقدینگی با تامین مالی عمومی پروژه های عمرانی
این کارشناس اقتصاد حمل و نقل تصریح کرد: هدایت این حجم از نقدینگی به پروژه های زیرساختی تولیدی، جلوگیری از هجوم سیل ویرانگر نقدینگی به بازارهای موازی و کاذب و بیاورید اقتصاد کشور را افزایش می دهد. بنابراین حل مشکل تامین مالی پروژه های زیربنایی می تواند دو مزیت داشته باشد گذشته از برای اقتصاد ملی بیاورند.
وی تاکید کرد: مهمترین کاری که می توان برای رفع این مشکل انجام داد رفع وابستگی بخش به بودجه دولتی و ایجاد بستر مناسب برای ورود مردم و بخش خصوصی به این حوزه است. برای این منظور، استفاده از شرکت های سهامی عام پروژه که از طریق آنها می توان وجوه خرد عمومی را برای تکمیل و بهره برداری پروژه های زیربنایی جمع آوری کرد، مناسب ترین و کاربردی ترین است. بیاورید و به پروژه ها اختصاص می یابد.
مردم به جای خرید بدهی، املاک و مستغلات می گیرند
هجاهجویی وی افزود: استفاده از روش ایجاد شرکت های سهامی عام بر خلاف روش فروش اوراق مشارکت، به جای اینکه مبتنی بر بدهی باشد، مبتنی بر تامین دارایی های واقعی پروژه است و بنابراین از نوسانات اقتصادی و تورم مصون است. و سرمایه گذاری در این امر باعث جذابیت پروژه ها برای مردم می شود. اجرای چنین روشی به شرط رعایت وجود نهادهای ضامن سرمایه گذاری می تواند بحران تامین مالی پروژه های زیربنایی را حل کند.
کارشناس زیرساخت های حمل و نقل در خاتمه با اشاره به اهمیت اجرای این روش برای تغییر رویکرد تامین مالی بانکی به تامین مالی مردم محور در کشور خاطرنشان کرد: سازمان کلی پروژه محور یعنی بورس و اوراق بهادار پیش بینی شده است. وزارت راه و شهرسازی نیز می تواند با پیشنهاد پروژه هایی که از این طریق تامین اعتبار می شود، به تاسیس شرکت های دولتی سرعت ببخشد.