به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار است فردا ۲۱ آذرماه با حضور رئیس جمهور در مجلس تقدیم هیئت رئیسه شود تا بازنگری آن آغاز شود.
رئیس جمهور: بودجه سال آینده ضد تورم است و باعث رشد اقتصادی می شود
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح چهارشنبه 10 آذرماه در جلسه مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بودجه 1401 اولین سند مهم مالی است که در این دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه از اظهارات نمایندگان در مورد لایحه قانون بودجه استفاده خواهد کرد. دولت می خواهد این بودجه کسری و تورم نداشته باشد و رشد اقتصادی نداشته باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه: اعتبارات عمرانی به ناچار کاهش یافته است
چندی پیش سید مسعود میرکاظمی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه هیئت تعامل شورای هماهنگی تشکل های فنی، مهندسی و حرفه ای اعلام کرد: در هیچ کجای دنیا دولت همه کارها را انجام نمی دهد؛ در حالی که در این راستا، دولت در حال انجام است. به همین دلیل است که باید پروژه های عمرانی را با مشارکت و همکاری بخش خصوصی توسعه دهیم. روند سال‌های اخیر این است که امروزه برای حمایت از این حجم از پروژه‌های عمرانی نیازی به منابع نیست. هزینه های جاری به تدریج افزایش یافت و به دلیل افزایش تورم، وام های ساختمانی به ناچار کاهش یافت.
مرکز پژوهش های مجلس: سهم پروژه های عمرانی در قانون بودجه 1400; 11 درصد
سال گذشته در پی تقدیم قانون بودجه 1400 دولت قبل به مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد که سهم وام های عمرانی در لایحه بودجه 1400 نسبت به هزینه های عمومی قانون کاهش یافته است. از 15 درصد در قانون بودجه سال 1399 به 11 درصد رسیده که در 10 سال گذشته بی سابقه بوده است.
لازم به ذکر است در حالی که در سال 1400 نسبت به بودجه عمومی 11 درصد از بودجه عمرانی تعیین شده بود، طبق برنامه ششم توسعه قرار بود این سهم به 22 درصد برسد.
نرخ اجرای بودجه عمرانی; فقط 56%
از سوی دیگر، با توجه به وضعیت اقتصادی سال های اخیر، میزان اجرای این سهم اندک از بودجه عمرانی از بودجه عمومی جمهوری چک از 56 درصد فراتر نرفته است.
به عبارت دیگر، اگرچه در سال‌های اخیر تقریباً نیمی از بودجه به همان اندازه محدود به تکمیل پروژه‌های زیربنایی اختصاص یافته است که تنها برخی از آنها موتور رشد اقتصادی کشور هستند، اما در عمل برخی از پروژه‌های اولویت‌دار محقق شده‌اند. محروم.
داستان چیه
به نظر می رسد روند کاهش سهم پروژه های عمرانی از بودجه 1400 در لایحه بعدی (1401) ادامه داشته باشد.
این اقدام به دنبال تصمیم دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی انجام شد و قرار است اعتبارات پروژه های استانی به صورت عمومی تامین شود.
بودجه عمرانی نیز به پروژه هایی با هدف دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب رئیس جمهور اختصاص می یابد که احتمالاً بر پروژه هایی که اشتغال زایی و تحرک اقتصادی را در پی دارد، ارجحیت خواهند داشت.
کارشناسان از تصمیمات دولت / انضباط مالی استقبال می کنند
پیش از این تخصیص اعتبار برای پروژه های عمرانی در بازنگری حساب های بودجه سنواتی منوط به قدرت چانه زنی نمایندگان برای کسب اعتبار بیشتر برای اجرای برخی پروژه ها در استان یا حوزه های انتخابیه آن بود.
این اتفاق از یک سو حجم زیادی از محصولات نیمه تمام را در کشور به جا گذاشت و از سوی دیگر، انتظار می رفت بسیاری از پروژه هایی که می توانست در خدمت رشد اقتصادی باشد، برای مدت طولانی به اتمام برسد.
با این حال، کارشناسان اقتصادی از تصمیم دولت برای راه اندازی اعتبارات پروژه های استانی و همچنین تکمیل هوشمند پروژه های عمرانی از محل بودجه 1401 به عنوان گامی در جهت برقراری انضباط دولتی و ارسال منابع دولتی و خصوصی برای تکمیل سایر پروژه های غیر اولویت دار استقبال کردند. دانستن
کارشناس اقتصاد حمل و نقل: کاهش سهم پروژه های عمرانی در راستای بودجه ضد تورمی است
محمدجواد شاهجویی، کارشناس اقتصاد حمل و نقل در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تاکید رئیس جمهور بر عاری از تورم و کسری بودجه در شرایط فعلی نشان از عزم قوی دولت جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد. برای این منظور یکی از ابزارها حذف اعتبار پروژه های عمرانی از بودجه سال های آینده است. به عنوان مثال کسری بودجه عملیاتی در سال 1400 بالغ بر 170 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اگر دولت قبل عزم جدی برای برداشتن بار مالی پروژه های زیربنایی از بودجه کل کشور داشت، می توانست 104 هزار میلیارد تومان کسری بودجه کل سال را جبران کند. دولت جدید نیز می تواند با برداشتن بار مالی پروژه های عمرانی از بودجه عمومی، روند جدیدی را در اقتصاد ایران آغاز کند.
وی افزود: کاهش بودجه عمرانی به معنای عدم تکمیل پروژه های عمرانی در حال اجرا یا شروع پروژه های زیربنایی جدید در کشور نیست. بلکه به معنای اتخاذ تدابیری برای افزایش سرعت پروژه ها و تکمیل و بهره برداری از آنهاست تا به سرعت شاهد شتاب گرفتن رشد اقتصادی کشور باشیم.
استفاده از وجوه پروژه های بورسی می تواند توسعه اقتصادی را تسریع کند
وی گفت: برای تحقق این امر می توان به تجربه جهانی ساخت پروژه های زیربنایی از طریق روش های نوین تامین مالی اشاره کرد. در بسیاری از کشورها، دولت دیگر تنها مسئول تامین مالی پروژه های زیرساختی نیست. بلکه دولت ها با ایجاد بسترهای مناسب سرمایه گذاری برای پروژه های زیربنایی به جذب سرمایه های عمومی و غیردولتی به این گونه پروژه ها کمک می کنند.
شاهجویی ادامه داد: برای اکوسیستم اقتصاد ایران، بهترین راه برای جذب سرمایه عمومی برای تکمیل پروژه های زیربنایی، ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه ای است که هم از نظر تامین مالی پروژه های عمرانی در مقیاس بزرگ و هم از نظر کنترل، مزایای زیادی دارند. و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی.
وی افزود که ایجاد شرکت‌های عمومی پروژه به دولت کمک می‌کند دیگر نیازی به تامین مالی تعداد زیادی از پروژه‌های باقی‌مانده نداشته باشد. دولت به دلیل کمبود اعتبار مجبور به فروش اوراق نخواهد بود و می تواند بودجه بدون کسری را تجربه کند.